الاتحاد الدولي للصحفيين يسعى لتأمين سلامة كوادر السلطة الرابعة بالعراق

أكمل 52 صحفية وصحفيا عراقيا مشاركاتهم في دورتي للسلامة المهنية كجزء من برنامج هدفه الحد من المخاطر التي تواجه الصحفيين العراقيين قبيل اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية فى شهر آذار/مارس القادم.


ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بنجاح هذا التدريب الذي استمر لمدة خمسة أيام و انتهى امس في مدينة البصرة و الذي ضم صحفيين يعملون في ثلاث محافظات في جنوب العراق وهي: البصرة والعمارة والناصرية.


وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: " إن لتدريبات السلامة المهنية أهمية قصوى في حماية الصحفيين الذين يواجهون تحديات تغطية الانتخابات المقبلة في العراق. إننا سعداء لأن المزيد من زملائنا في العراق قد اكتسبوا المهارات اللازمة لمساعدتهم على الحد من المخاطر التي يتعرضون لها اثناء عملهم وخاصة ان هؤلاء الصحفيين هم من محافظات الجنوبية " .


وقد التقى الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين العراقيين قبل بداية التدريب مع مسئولين من مفوضية الانتخابات والحكومة المحلية-المحافظة والمسئولين عن امن محافظة البصرة و حثوهم على التعاون مع النقابة الصحفيين خلال الحملة الانتخابية.


ويعمل الصحفيون الذين تلقوا التدريب في وسائل الاعلام التي تغطي اخبار الصراع الذي أودى بحياة أكثر من290 اعلاميا عراقيا على مدى السنوات الخمس الماضية. واشرفت نقابة الصحفيين العراقيين على تنظيم هذا التدريب بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين والمعهد الدولي للسلامة الإعلامية

دعوة لإطلاق الدكتور مصطفى النجار وزملائه

مركز المعلومات يناشد السلطات المصرية سرعة الإفراج عن الناشط والمدون المصري مصطفى النجار وبقية زملائه الذين اعتقلوا صباح اليوم في نجع حمادي
 
تلقى مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أخباراً تفيد بأنه في صباح اليوم الجمعة 15 يناير قامت قوات الأمن المصرية باعتقال عشرة من نشطاء المجتمع المدني ومن بينهم زميلنا الدكتور مصطفي النجار لحظة وصولهم لنجع حمادي في مهمة إنسانية لتقديم التعازي لأهالي قتلى أحداثها الأخيرة ولم يتم تحديد مكان تواجدهم حتى الآن.
ويعبر المركز عن أمله في أن تبادر السلطات في جمهورية مصر لسرعة إطلاق النشطاء الحقوقيين والمدونين، والتحقيق مع من قاموا بمثل هذا الإجراء الذي يسيء إلى سمعة السلطة، ويعيق رسالة الناشطين الحقوقيين خاصة في المجالات الإنسانية.
ويجدد المركز التأكيد على أهمية إدراك السلطات العربية عامة بأن المجتمع المدني بمنظماته وناشطيه مرتكز أساسي في ارتقاء المجتمعات، في إطار شراكة صحية وجادة مع السلطات على أرضية الحقوق والحريات العامة للجميع.